فیلترینگ بد و فیلترینگ خوب دوره توسعه شتابان صنعت آي.تي و اينترنت در ايران از ابتداي دهه 70 آغاز گرديد. ليکن فعاليتهاي پالايش و سالم سازي فضاي اينترنت براي کاربران، از ابتداي دهه 80 (که تقريبا مصادف با عموميت يافتن کاربرد اينترنت بر اساس وب در ايران است) آغاز گرديده و تقريبا به مدت يک دهه، فضاي اينترنت ارائه شده از سوي مخابرات و شرکتهاي خصوصي به کاربران کاملا بدون کنترل بوده است.
از اين تاريخ تاکنون، با آغاز فعاليتهاي نظارتي و پالايشي اينترنت در ايران، مدتي است که دولت آمريکا بشکل کاملا رسمي، اقدام به تاسيس وب پراکسي هايي براي دور زدن سيستم فيلترينگ جمهوري اسلامي ايران و کشور چين مينمايد. تاکنون مسئوليت بيش از 10 سايت وب پراکسي مربوط به ايران، مستقيما توسط دولت آمريکا و راديو صداي آمريکا Voice of America با درج لوگوي رسمي اين راديو، به عهده گرفته شده است. وب پراکسيهاي مختلف و متعددي نيز بدون درج رسمي مشخصات دولت آمريکا، با بودجه اين کشور طي قراردادهاي رسمي با شرکتهاي خصوصي آمريکايي توسط دولت آمريکا تاسيس شده است. اين درحالي است که خود کشورهاي غربي معيارها و ضوابط بسيار شديدي براي کنترل اينترنت دارند و حتي موسسات و تشکيلات خاصي براي تهيه ليستهاي سياه (BLACKLISTS) تاسيس نمودهاند.
توجه به تخلفات و جرايم رايانهاي از طريق اينترنت و نظارت بر رفتار کاربران و همچنين پالايش اينترنت از محتواي ناسالم و مغاير با مصالح ملي، موضوعي جديد و محدود به چند کشور ايدئولوژيک نيست. همانطور که در مورد آمريکا مشاهده ميگردد، حتي رژيم اشغالگر قدس و کشور چين نيز بدون وجود هرگونه توجيه ديني وعقيدتي و صرفا بدلائل مادي مشتمل بر منافع اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي اين کنترلها را بشدت اعمال مينمايند.
سياستهاي دروني ايالات متحده در خصوص اينترنت نشان ميدهد که نه تنها اين کشور خود داراي ضوابط سخت گيرانه در نظارت بر شبکههاي اينترنتي است بلکه ميتوان محدوده اين ضوابط را به حوزههاي سياسي، امنيتي و حتي اقتصادي نيز تسري داده و ادعا نمود که فعاليت اينترنتي شهروندان، در امريکا بيش از هر نقطه ديگر جهان مورد کنترل قرار دارد.
يادداشتهاي منتشره از خوانندگان فصلنامه تکنولوژيک «2600» گواه اين است که ايالات متحده، سياستهاي رسانهاي خود را با قوت واقتدار بسيار جدي تعقيب کرده و اجرا ميکند. مکاتبات بعضي از مسئولين شبکههاي اينترنتي آمريکايي با اين مجله حاوي نکات تکان دهندهاي است. از جمله، مدير يک مرکز آموزشي در ايالات فلوريدا و کاروليناي جنوبي در مکاتبه خود با اين نشريه يادآور شده است درصورتي که موسسه آموزشي وي دسترسي دانش آموزان به يکي از سايتهاي مستهجن مصداق محتويات ممنوع شده طي «Blacklist»ها را فراهم کند، نه تنها اينترنت موسسه مذکور به طور کامل قطع ميگردد بلکه مجوز موسسه آموزشي ابطال ميگردد. به قول رئيس موسسه مذکور، دولت آمريکا اينترنت را مانند نازيها کنترل ميکند! جالب توجه آنکه دسترسي به سايت اينترنتي خود فصلنامه تکنولوژيک 2600 که در حوزه امنيت شبکه به فعاليت علمي ميپردازد نيز در آمريکا ممنوع بوده و سايت اين مجله علمي، فيلتر ميباشد!
در آخرين نمونه از جديدترين معاهدات بينالمللي و تلاشهاي رسمي براي برقراري نظارت گسترده تر بر فعاليتهاي کاربران و کنترل اقدامات مخرب وبرخورد با آنها ميتوان به اجلاس حاشيهاي کنفرانس کشورهاي صنعتي در لندن اشاره نمود. در اين اجلاس فرعي، وزيران ارتباطات وفناوري اطلاعات کشورهاي صنعتي با محوريت انگليس، ضمن تاکيد بر اهميت برخورد با سايتها و باندهاي سازماندهي شده انتشار محتويات مستهجن، بر ضرورت ايجاد يک بانک اطلاعاتي الکترونيک متمرکز براي برخورد موثر تر و شديدتر با اين فعاليتها صحه گذاردند.
بنا به گزارش منابع غربي، روند فعاليت عليه پالايش اينترنت در ايران، از ماه هشتم سال 2003، طي قراردادي بين شرکت خصوصي انونيمايزر و دفتر IBB دولت آمريکا منعقد شده است. Kevin Poulsen نويسنده مقالات علمي در حوزه امنيت سايبرنتيک، با درج مقالهاي در تاريخ 2003ـ08ـ26 در سايتSecurityFocus از اين موضوع پرده برداشت. بنا براطلاعات مندرج در اين مقاله، هيچ يک از طرفين اين قرارداد، ميزان مبلغ قرارداد را افشاء نميکنند اما ناظران، مبلغ آن را چيزي در حدود 50 ميليون دلار ارزيابي مينمايند.
کوين پالسن در مقاله خود، سايتهاي فيلتر شده در ايران را «مجموعهاي از سايتهاي مستجهن و ضد اخلاقي به همراه بعضي سايتهاي سياسي» معرفي ميکند. سايت سرويس فارسي صداي آمريکا و راديو فردا نيز از جمله اين سايتها ميباشد.
بسياري گزارشها و تحليلها نشانگر عزم جدي کشورهاي غربي براي اشاعه استفاده ناسالم از اينترنت در ايران است. براي نمونه، يکي از اين اخبار از محتواي جلسه لابي صهيونيستهاي نيويورک به موضوع اينترنت در ايران اشاره دارد. در اين جلسه، وزير امور خارجه اسبق يکي از کشورهاي متحد غرب در آسيا، با شدت هرچه تمامتر خواستار گسترش دسترسي به اينترنت بدون نظارت وکنترل، در ايران شده و ملاک عزم اعضاي جلسه در برخورد با حاکميت در ايران را گسترش اينترنت و کاهش هزينه ارتباطات اينترنتي، ذکر ميکند!
اين رويکرد غرب، به اينترنت در ايران به دو دليل صورت گرفته است. يکي از اين دلائل، گسترش بهره برداري از اينترنت بعنوان يک رسانه موجه، براي افزايش ميزان ارتباط فرهنگي يکسويه و تاثيرگذاري منفي فرهنگي و تهاجم رسانهاي است. وجه دوم، بهره برداري از اينترنت بعنوان رسانه خبري غيرقابل سانسور توسط غرب وعناصر غربگراي درون ايران، براي انتشار اخبار، اطلاعات وتحليلهاي ناسالم و بيمارگونه براي جنگ رواني وعمليات رسانه اي، خبري و تبليغاتي است.
البته کشورهاي غربي از قابليتهاي گسترده فني براي کنترل تحرکات اينترنتي آگاهند. اما از آنجا که در کشور جمهوري اسلامي ايران، بدليل سوء مديريتهايي که از گذشته تاکنون اعمال شده است، اينترنت بدون در نظرگرفتن ظرفيتها و زيرساختهاي فرهنگي و کنترلي مورد نياز براي آن و همچنين عدم برقراري اوليه سيستمهاي کنترلي و نظارتي راهاندازي شده و هم اکنون نيز فشار مضاعفي براي افزايش ضريب نفوذ سخت افزاري اينترنت، بدون هيچگونه تلاش براي گسترش سيستمهاي پالاينده و بهينهساز وجود دارد، اين زاويه مد نظر غرب قرار گرفته است.
تعجب نويسده اين مقاله، از کساني است که به صرف عدم دسترسي شخصي خود به چند سايت خاص، کل روند فيلترينگ و پالايش محتوا در اينترنت را زير سوال برده و بر طبل مخالفت با آن ميکوبند و تمامي مصالح ملي و فعاليتها و تلاش دشمن را ناديده ميانگارند. شايد بتوان اينگونه افراد را به افرادي تشبيه کرد که کل موضوع طرح ترافيک در تهران را به دليل اعمال محدوديتهايي براي خود، زير سئوال ميبرند.
بايد گفت، درحال حاضر روشهاي اعمال شده در پالايش اينترنت در ايران (روش فيلترينگ كليد واژهاي) مطابق با امکانات و وضعيت نابهنجار موجود، بهترين گزينه ممکن بوده و گامهاي بسيار بلندي در بهينه سازي اين روشها و نيل بسوي وضعيت مطلوب، برداشته شده است که از جمله آنها ميتوان به پيگيري پروژه طراحي و توليد نرم افزار پالاينده و بانک اطلاعاتي ملي اشاره نمود که در ماههاي آتي، به مرحله اجراء در ميآيد. در حال حاضر، نرم افزار مورد استفاده در فيلترينگ و سالمسازي فضاي اينترنت، توسط متخصصان بومي طراحي شده و بارگذاري گرديده است که داراي عملکردي بسيار مطلوبتر و مفيدتر از نسخههاي مشابه گرانقيمت خارجي ميباشد.
معيارهاي دوگانه در آزادي بيان:
تمامي کشورهاي داراي اينترنت، از سيستمهاي خاص نظارت محتوا برخوردار بوده و سياستهاي خود براي کنترل محتواي اينترنت را از طريق سيستمهاي نظارت و پالايش محتوا اعمال
مينمايند. به نظر ميرسد، برقراري اين سيستمها چه در حوزه اينترنت يا ساير حوزههاي فرهنگي و تبليغاتي ار سوي آمريکا تنها براي حکومتها و دولتهايي که سياستهاي مغاير با منافع آمريکا را در پيش گرفته باشند ممنوع است!
مردم کشورهاي غربي نميتوانند ارتباطي ميان موضوع «تلاش براي ايجاد جريان آزاد اطلاعات» مورد ادعاي غرب و آمريکا و مقابله با سياستهاي فرهنگي وسياسي جمهوري اسلامي ايران پيدا کنند. چرا که انواع شديدتر سياستهاي نظارتي و کنترلي بر روي فعاليتهاي خصوصي و سايبرنتيک مردم، در کشورهاي غربي در حال اعمال است و اين کشورها کماکان ادعاي برخورداري از دموکراسي و حکومت مردمي را همواره مطرح ساختهاند.
دولت آمريکا امروزه رسما بر اساس قانون اساسي آمريکا براي خود اختياراتي براي شنود پست الکترونيک، تلفن و مکاتبات و مکالمات شهروندان آمريکايي فرض نموده است. همچنين ساير کشورهايي همچون کويت، عربستان، مصر، امارات و... که هماهنگيهاي زيادي با سياستهاي فرامنطقهاي آمريکا در خاورميانه دارند، از فهرست اين اقدامات خصمانه بر عليه پالايش اينترنت در اين سرزمينها بيرون ماندهاند. براي نمونه اين واکنشها ميتوان به يادداشتهاي مندرج از سوي تعدادي شهروند غربي ذيل اين يادداشت را مطالعه نمود:
لازم به ذکر است، تعدادي از اين افراد، ذيل مقاله Kevin Poulsen، حتي نام خود را نيز درج ننمودهاند و از افشاي هويت خويش هراسناک بودهاند:
**دولت [آمريکا] از آزادي بيان در جاهاي ديگر حمايت ميکند درحالي که تلاش ميکند تا مردم را از حرف زدن در درون مرزهايش بازدارد.
**50 ميليون دلار براي فراهم کردن اينترنت آزاد براي ديگر مليتها؟ چه تعداد مدارس، کودکان بيسرپرست، افراد بدون کار و... محروم شدهاند تا اين پروژه انجام شود؟...
**عربستان را هم در اين ليست قرار دهيد...
IBB چيست؟
دفتر IBB ـ international Broadcasting Bureau ـ دولت آمريکا، متولي پشتيباني وحمايت از تبليغات خارجي غيرنظامي اين کشور است.
اين دفتر پروژههاي مختلفي را در اين راستا تاکنون به اجراء درآورده است که از جمله اين پروژهها ميتوان به راهاندازي راديو و تلويزيون صداي آمريکا، راديو فردا) راديو صدا آزادي از کشور چک ـ پراگ (تلويزيون ماهوارهاي الحره)، راديو آسياي آزاد، راديو اروپاي آزاد، راديو آزادي(شبکه سوا) و... اشاره نمود. تاسيس دفتر انتشار اخبار دروغ در جريان جنگ دوم خليج فارس (عراق و آمريکا) نيز از جمله اقدامات افشا شده اين دفتر است.
عمده اين پروژهها پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي، براي براندازي سياسي و خاموش کشورهاي غيرهمسو با سياستهاي بينالمللي آمريکا براساس مدل فروپاشي شوروي طراحي، راهاندازي و اجراء شده است.
IBB، پروژه تاسيس وب پراکسيهاي خود را ذيل يکي از برنامههاي بزرگ خود يعني پروژه فويا (FOIA) انجام داده است. مسئول پروژه فويا خانم Martha Diaz Oritz است. وي اولين کار فويا را "ايجاد يک راه قانوني براي مردم براي دسترسي به اطلاعات قضايي دولتي" عنوان کرده است. در حال حاضر، با توجه به حيطه و مسئوليت دفترIBB، اين دفتر ادعا دارد که تلاش ميکند دسترسي همه مردم ساير نقاط جهان به اطلاعاتي که از ديد آنها پنهان شده اما آنها حق دانستن آن را دارند، فراهم سازد.
مارتا دياز در سايت http://www.bbg.gov/foia توضيح نداده است که چرا محتويات مستجهن، ضد اخلاق وضد دين نيز از نظر اين دفتر، جزو اطلاعاتي است که بايستي در معرض مشاهده و انتشار قرار گيرد. وي در خصوص «ارتباط جريان آزاد اطلاعات» و «تبليغات سياسي معطوف به براندازي دولتهاي مستقل» و «راهاندازي راديوها و تلويزيونها و سايتهاي اينترنتي مخالف منافع ملي کشورها» نيز توضيحي ارائه نکرده است.
همچنين وي توضيح نداده است که چرا اين تلاش براي آزادي اطلاعات، شامل مردم ساکن در مناطق اروپايي ـ آمريکايي و مناطقي از دنيا که داراي حکومتهاي متمايل و يا وابسته به آمريکا هستند نشده و نميگردد. موضوعي که مورد اعتراض وتعجب شهروندان غربي نيز گشته است!
منابع:
http://www.securityfocus.com/news/6807
http://www.bbg.gov/bbg_aboutus.cfm
http://www.bbg.gov/foia
چندين ماه از عمر دولت آقاي احمدينژاد گذشته است. دولتي که منهاي شعارهاي اصلي اش در بخش اقتصاد به عنوان يک دولت ديني با شعار تکيه بر سنتهاي اصيل ديني بر سر کار آمده، الزاما ميبايست نگاه جدي تر به فرهنگ ميداشت، اما چنان که شاهديم هيچ تحولي در سطح وزارت ارشاد ـ و از جمله سازمان ميراث فرهنگي ـ نبوده است. به عکس در سطح فرهنگ، عواميگري در قياس با گذشته، به مقدار زيادي هم رواج يافته و دولت جديد اصلا موضع خود را درباره رواج ظاهربيني و اخباريگري و غيبگويي بيحدوحصر آشکار نکرده است. در حالي که اين افتضاح به حدي است که ميطلبيد حتي رئيسجمهور درباره آن اظهار نظر کند، چه رسد به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.